عده‌ای می خواهند قدرت چانه‌زنی کارگران را برای افزایش حقوق پایین بیاورند | تعیین مزد کارگران منطقه ای می شود؟
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۷۰۹۷۳
همشهری آنلاین- مرضیه ثمره‌حسینی: عضو شورای عالی کار در گفت‌وگو با همشهری آنلاین درباره احتمال تعیین مزد کارگران به صورت منطقه‌ای گفت: تعیین مزد به صورت منطقه‌ای در حال حاضر در دستور کار شورای عالی کار نیست.
«علی خدایی» با تاکید بر اینکه شرایط برای تعیین مزد به صورت منطقه‌ای در کشور ما فراهم نیست، ادامه داد: طبق روال سال‌های گذشته در دو سه ماه منتهی به تعیین مزد سال موضوع مزد منطقه‌ای مطرح می‌شود که کلا یک بحث حاشیه‌ای و درواقع سوء‌استفاده‌ای است که برخی می‌خواهند از ماده ۴۱ قانون کار کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خدایی ادامه داد: در ماده ۴۱ قانون کار در صدر ماده به این قضیه اشاره مستقیمی شده است که شورای عالی کار هر ساله موظف است برای صنایع مختلف و مناطق مختلف حداقل مزد را تعیین کند. برداشت برخی‌ها از این موضوع این است که وقتی اینجا نوشته شده است که مزد بر اساس مناطق مختلف تعیین شود یعنی باید مزد چندگانه داشته باشیم اما آنها به ذیل ماده توجه نمی‌کنند که در هر صورت ما اگر بخواهیم برای مناطق مختلف یا صنایع مختلف مزدی تعیین کنیم باید بر اساس معیارهایی باشد که در ماده ۴۱ قید شده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به سرکوب مزدی و اینکه حداقل مزد کارگران هم نسبت به تورم و هزینه معیشت عقب است، گفت: بند ۱ ماده ۴۱ توجه به نرخ تورم است و بند ۲ هم با صراحت می‌گوید که در هر صورت مزد تعیین‌شده بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های جسمی و روحی و نوع کار محول باید به اندازه‌ای باشد که حداقل‌های یک زندگی را تامین کند. اینها در حالی است که در حال حاضر حداقل دستمزدی که ما تعیین کردیم در هیچ نقطه‌ای از کشور این دو معیار را پوشش نداده و درواقع مزد بر اساس حداقل‌ها و پایین‌ترین نقاط کشور تعیین می‌شود.
خدایی افزود: منتها با وجود چنین شرایطی، عده‌ای به دنبال این هستند که با دستاویز قرار دادن مزد منطقه‌ای قدرت چانه‌زنی کارگران را در شورای عالی کار پایین بیاورند یا اینکه به این فکر می‌کنند که بتوانند برخی مناطق را از دستمزد کمتری برخوردار کنند که می‌شود گفت تقریبا امکان این نیست.
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه افزون بر اینکه تعیین مزد به صورت منطقه‌ای به غیر از این موضوعات قانونی، موانع جدی هم در سطح کشور دارد که نمی‌شود به آن ورود کنیم، گفت: تعیین مزد به صورت منطقه‌ای برای زمانی منطقی است که کشور دارای ثبات اقتصادی است و ما بتوانیم حداقل‌ها را پوشش بدهیم و بعد از آن می‌توانیم آن را اجرایی کنیم. نکته مهم‌تر این است که در سراسر دنیا بحث مزد منطقه‌ای برای فراتر از حداقل دستمزد مرسوم است ولی ما موظفیم که کف مزدی را به صورت ملی برای کل کشور تعیین کنیم و بعد از آن بر اساس اینکه ممکن است در برخی از استان‌ها هزینه‌های زندگی بالاتر باشد برای برخی از مناطق مزدهای بالاتری تعیین کنیم.
تعیین مزد منطقه‌ای تبعات گسترده‌ای داردخدایی در مورد احتمال مطرح شدن مزد منطقه‌ای در جلسات دستمزد آتی شورای عالی کار گفت: آن چیزی که الان در عمل شاهد آن هستیم بحث تحقیق و پژوهش است نه اجرا. الان شورای عالی کار مأموریتی را به موسسه پژوهش‌های سازمان تامین اجتماعی محول کرده و آن موسسه در حال پژوهش راجع به موانع تعیین مزد به صورت منطقه‌ای است و اینکه اصلا تعیین مزد به صورت منطقه‌ای چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد؟
عضو شورای عالی کار ادامه داد: ما در جلسات شورای عالی کار به این مباحث خواهیم پرداخت اما مزد به صورت منطقه‌ای در حال حاضر در دستور کار شورای عالی کار نیست چون در صورت اجرایی شدن آن در وهله اول قطعا تبعات سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای خواهد داشت و ما مطمئنیم که شرایط تعیین مزد به صورت منطقه‌ای وجود ندارد و ما موظفیم که مزد را به صورت ملی برای کل کشور به صورت یکسان پوشش بدهیم.
کد خبر 735582 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها اقتصاد - تورم حقوق و دستمزد کارگرانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد تورم حقوق و دستمزد کارگران تعیین مزد به صورت منطقه ای شورای عالی کار مزد منطقه ای مزد کارگران منطقه ای بر اساس ماده ۴۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۷۰۹۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور حکم انسداد کد ملی افراد در موارد خاص می‌تواند صورت گیرد
به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائیه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه می‌توان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرایم و مجازات‌ها اشاره کرد.
وی در همین رابطه گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد که آرا صادره در محاکم قضائی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ابلاغ کرد.
جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائیه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائیه برای بازنگری و به روز رسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضائی که در گذشته صادر شده‌اند، مأموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیأت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.
کد خبر 6092205
فرایند مشاهده و تأیید سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور آغاز شد